صفحه اصلی
ضرورت‌سنجی حقوقی و جامعه‌شناختی اصلاح قوانین ۱مهریه؛ مغایرت برخی قوانین حوزه خانواده با اصل ۱۰ قانون اساسی
  • 2368 مشاهدات

مَهریه جایگاهی در حوزه نظارت، حوزه تقنین و حوزه اعمال اقتدار حکومتی پیدا کرده و این مسئله پیچیدگی‌هایی در جامعه ما به‌دنبال داشته است. مسئله قیمت سکه بر اثر شوک‌های تورمی اخیر دلیلی بر آن است که نباید قوانین خانواده‌ها به‌‌هم زده شود.

به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم، در این ایام که شاهد تغییرات ناگهانی فراوانی در زمینه قیمت ارز و سکه شاهد هستیم، تجمعات مختلفی را از ناحیه تعدادی از آقایان متضررشده در زمینه پرداخت مهریه و بدهی خود در میدان بهارستان و مقابل مجلس شورای اسلامی شاهد بودیم. حسب این تجمعات صورت‌گرفته تعدادی از نمایندگان مجلس بر آن شدند طرح‌هایی را در راستای اصلاح قانون مهریه ارائه بدهند که شاید در مرحله اول، شتاب‌زدگی و درنظر نگرفتن جوانب مختلف را می‌توان در آنها شاهد بود.

در زمان حاضر با رفت و برگشت‌های طرح‌های مختلف که به دست کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس رسید، این کمیسیون طرحی را در زمان حاضر در راستای اصلاح قانون مهریه در دست بررسی دارد که هر از گاهی هم مواردی از این طرح توسط اعضای کمیسیون یا افرادی که در جریان این مباحث هستند رسانه‌ای شده و کنار امیدواری‌های خاص مواردی نگران‌کننده را هم به‌همراه داشته است.

شاید قبل از تمام این اتفاقات و مطرح شدن طرح‌های متعدد در خصوص اصلاح قوانین مربوط به مهریه بهتر است به مسئله ضرورت‌سنجی اصلاح قوانین پرداخت که تا الآن هم ضرورت‌های مختلفی از منظرهای حقوقی و اجتماعی توسط طراحان مطرح شده است که بیشتر هم می‌تواند به زمینه اقتصادی، زندان، حبس و مواردی از این دست در این زمینه برگردد.

محمد روشن، عضو هیئت‌ علمی و رئیس پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی، در نشست "ضرورت‌سنجی اصلاح قوانین مربوط به مهریه از منظر حقوقی و جامعه‌شناختی"،‌ در خصوص اصلاح قانون مهریه و ضرورت ورود قوه‌ مقننه به این موضوع اظهار داشت: «ما چه در فقه و چه در حقوق موضوعه می‌گوییم اگر قرار است یک عقدی ایجاد شود و آن عقد آثاری را برای افراد به‌دنبال داشته باشد و یا قراردادی فی‌مابین افراد منعقد شود، افراد باید با آزادی اراده این کار را انجام دهند. اگر در امور خصوصی مردم حکومت و یا دولت بخواهد ورود کند به چه‌میزان این ورود مناسب است؟ معمولاً گفته می‌شود وقتی دولت‌ها می‌خواهند در حوزه خصوصی افراد به‌ویژه خانواده ورود کنند باید ورودشان جنبه حمایتی داشته باشد و ایجاد بسترهای مناسب برای تشکیل این نهاد؛ به‌موجب اصل دهم قانون اساسی در ایران همه قوانین و مقررات باید در سمت‌وسویی هدایت شود که به ایجاد خانواده و استحکام خانواده و جلوگیری از اضمحلال آن کمک کند.»

اصل 10 قانون اساسی: از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.

وی افزود: «من در حضور برخی از اعضای محترم شورای نگهبان نکاتی را مطرح کردم، یکی از این موارد این است؛ آیا واقعاً هیچ‌کدام از این قوانین که در مجلس شورای اسلامی، پس از انقلاب اسلامی به تصویب رسیده، مغایر با اصل 10 قانون اساسی نبوده است؟ در جواب این سؤال برخی از بزرگواران عضو شورای مذکور تأیید کردند که تعدادی از قوانین مغایر بوده است، ولی آیا در تاریخ شورای نگهبان ما موردی داریم که شورای محترم نگهبان اعلام کرده باشد که یک قانون برای مثال به‌علت مغایرت با اصل 10 قانون اساسی، اعاده به مجلس شورای اسلامی می‌شود؟ متأسفانه شما چنین سابقه‌ای را در اعلام مغایرت‌های مجلس شورای اسلامی نمی‌بینید و این درحالی است که اکنون صداهای زیادی بلند است که ما باید در برخی از قوانین مربوط به خانواده به‌ویژه درمورد مهریه بازاندیشی کنیم.»

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی در خصوص اتفاقات پیش‌آمده در حوزه تقنین قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی اذعان داشت: «ما وقتی برمی‌گردیم به قوانینی که قبل از پیروزی انقلاب در حوزه خانواده به تصویب رسیده است، ملاحظه می‌کنیم اولین قانونی که به تصویب می‌رسد و مربوط به حوزه خانواده می‌شود، ماده 179 قانون مجازات عمومی است ـ اصطلاحاً به آن می‌گوییم قتل در فِراش ـ که در دی ماه سال 1304 به تصویب می‌رسد و البته پس از پیروزی انقلاب در سال 61 اصلاح می‌شود اما بعد از آن شما می‌بینید که قانون مدنی در سال‌ 37 این موضوعات مربوط به خانواده را نشان می‌دهد.»

منبع:خبرگزاری تسنیم

​​​​​​​

افزودن نظرات